محمود خليل يرفع دعوى بـ20 مليون دولار ضد إدارة ترامب بتهمة الاحتجاز التعسفي والتشهير

نيويورك 

تقدم الناشط الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة، محمود خليل، بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يطالب فيها بتعويض قدره 20 مليون دولار، متهماً السلطات الفيدرالية بـ"الاحتجاز الزائف، والملاحقة القضائية غير العادلة، والتشهير المتعمد"، على خلفية مشاركته في احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين داخل إحدى الجامعات الأمريكية.

ووفقاً للدعوى، التي رُفعت بموجب قانون المطالبات الفيدرالية، فإن وزارة الأمن الداخلي، وإدارة الهجرة والجمارك (ICE)، ووزارة الخارجية، مارست انتهاكات مباشرة بحق خليل، الذي تم اعتقاله يوم 8 مارس 2025 واحتُجز في ولاية لويزيانا لمدة 104 أيام دون توجيه أي اتهام جنائي رسمي له.

وأكد خليل، وهو مقيم دائم قانوني في الولايات المتحدة، أنه لم يتورط في أي نشاط يدعم جماعات محظورة، كما نفى الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية، مشيراً إلى أن اعتقاله جاء نتيجة نشاطه السياسي السلمي.

وكان وزير الخارجية في حينه، ماركو روبيو، قد صرّح أن آراء خليل "تهدد السياسة الخارجية الأمريكية"، مستخدماً قانوناً نادراً لتبرير محاولة ترحيله، إلا أن قاضياً فيدرالياً بولاية نيوجيرسي أمر بالإفراج عنه في 20 يونيو، معتبراً أن احتجازه "ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير".

في المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، الدعوى بأنها "سخيفة"، واتهمت خليل بـ"سلوك مُهدد" تجاه الطلبة اليهود.

ويطالب خليل، ضمن دعواه، بتعويض مالي أو اعتذار رسمي، بالإضافة إلى إلغاء السياسات الحكومية التي تستهدف النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية، متعهداً بمشاركة أي تسوية يحصل عليها مع نشطاء آخرين تعرضوا لانتهاكات مماثلة