شرطية أميركية تختلق شبكة اتجار بالبشر وتزج بفتاة في السجن لعامين... دون أن تُحاسب!

أثارت قضية شرطية أميركية في ولاية مينيسوتا موجة غضب واسعة، بعد أن كشفت وثائق قضائية أنها لفّقت بالكامل شبكة اتجار بالبشر، وزجّت بفتاة بريئة خلف القضبان لأكثر من عامين، دون أن تُواجه أي محاسبة قانونية.

الشرطية هيذر ويكر، التي كانت تعمل ضمن قوة مهام فدرالية لمكافحة الاتجار بالبشر في مدينة سانت بول، اختلقت — بحسب المحكمة — أدلة وشهادات وشهوداً حول “شبكة اتجار بالبشر” مزعومة، اتهمت بإدارتها مجموعة من اللاجئين الصوماليين.

ورغم أن جهودها أدت إلى إصدار 30 لائحة اتهام وبدء تسع محاكمات، فإن جميعها انتهت دون صدور أي إدانة.

من بين ضحايا ويكر، الفتاة حمدي محمد التي لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها حين اعتُقلت، وقضت 25 شهراً في السجن بتهم تبين لاحقاً أنها مختلقة بالكامل.

في عام 2018، سُمح لحمدي بمقاضاة الشرطية أمام القضاء الفدرالي، لكن محكمة الاستئناف ألغت الدعوى عام 2020، معتبرة أن ويكر كانت تتصرف بصفتها موظفة فدرالية، ما يمنحها حصانة قانونية تحميها من الملاحقة.

ورأت المحكمة أن “الأكاذيب والتلاعب بالأدلة”، رغم خطورتها، لا تندرج ضمن “الانتهاكات الجسدية” التي يغطيها قرار Bivens الصادر عام 1971، والذي يتيح مقاضاة موظفين فدراليين في حالات محدودة فقط.

وبذلك، أفلتت ويكر من أي مساءلة، في قضية أعادت الجدل حول الحصانة شبه المطلقة التي يتمتع بها عناصر إنفاذ القانون الفدرالي في الولايات المتحدة، حتى في حال ثبوت التلاعب أو انتهاك حقوق الأبرياء.