الجمعية النرويجية للعدالة والسلام تحذّر من تعميم قرارات سحب الجنسية وتطالب بمحاكمات عادلة وشفافة

أوسلو 

فتحي الضبع 

في ضوء ما أعلنت عنه السلطات النرويجية عبر Utlendingsdirektoratet (UDI) بشأن سحب الجنسية من عدد من الأشخاص من أصل إريتري، بدعوى حصولهم عليها بناءً على معلومات غير صحيحة أو استغلال نظام اللجوء، أدلى الأمين العام للجمعية النرويجية للعدالة والسلام، طارق عنّاني، بالتصريح التالي:

> “نحن في الجمعية النرويجية للعدالة والسلام نؤمن بأن حق اللجوء والحماية حق إنساني أصيل، وعلى الدول التي تمنحه أن تلتزم التقييم العادل والشفاف لكل القضايا، مع ضمان حقوق الدفاع والطعون القضائية. وفي الوقت ذاته، نؤيد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت أنه قدّم معلومات مضلِّلة أو استغل نظام اللجوء لتحقيق مكاسب غير مستحقة، شريطة أن يتم ذلك وفق معايير قانونية واضحة ومحايدة.”

وأكد عنّاني على ضرورة التمييز بين اللاجئين الحقيقيين وبين من حصلوا على الحماية ثم ظهر دعمهم للأنظمة التي ادعوا الهروب منها، مشددًا أن مثل هذه الحالات تُعد خرقًا لأمانة اللجوء، وتضر بمصداقية اللاجئين الفعليين ونزاهة منظومة اللجوء في النرويج وأوروبا.

وفي الوقت نفسه، حذّر من تعميم الإجراءات على أساس الخلفية العرقية أو القومية أو الانتماء، مضيفًا:

يجب أن يُنظر إلى كل حالة على حدة، وأن تُتاح لكل متضرر فرصة المحاكمة العادلة، والاعتراض، وتقديم دفاعه الكامل. ونطالب وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بمتابعة القضية عن كثب، لضمان عدم وقوع ظلم أو انتهاك لحقوق اللاجئين الشرعيين.”

كما عبّر الأمين العام للجمعية عن تضامنهم مع جميع أبناء الجاليات العربية والإريترية في أوروبا، مؤكدًا:

> “الجاليات العربية والإريترية وغيرهم من المهاجرين في النرويج شركاء في بناء المجتمع، وأسهموا في الاندماج والتنمية، ومن الضروري أن تُصان مكانتهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية.”

واختتم عنّاني تصريحه بالتأكيد على متابعة الجمعية لهذه القضية والتواصل مع الجهات المعنية، داعيًا المتأثرين إلى التواصل لطلب الدعم أو الاستشارة