مصر والمغرب تطلقان بنك معلومات تجارى وتبحثان رفع التبادل إلى 2 مليار دولار

 

مراكش

انطلقت بمدينة مراكش أعمال اللجنة التجارية المصرية-المغربية المشتركة، برئاسة وزيرى الاستثمار فى البلدين، وبمشاركة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم أبو عميرة رئيس الغرفة المصرية-المغربية المشتركة.

وتبحث اللجنة إعادة تفعيل وحدة التدخل السريع برئاسة سفيرى البلدين، السفير المغربى محمد آيت على، والمصرى أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب المفوضين التجاريين وممثلى وزارتى المالية، بهدف معالجة التحديات التى تواجه حركة التجارة والاستثمار بين القاهرة والرباط.

وتشمل المناقشات أيضاً إنشاء بنك معلومات تجارى مشترك داخل الاتحاد العام للغرف التجارية فى البلدين، ليكون قاعدة بيانات موحدة للمصدرين والمستوردين، ونافذة لطرح المناقصات والفرص الاستثمارية.

وتنظم الغرفة المشتركة الملتقى المصرى-المغربى لرجال الأعمال الخميس المقبل، بمشاركة واسعة من المستثمرين فى قطاعات الصيد والأسماك وصيانة السفن والمنشآت السياحية والضيافة والتصنيع، خصوصاً فى مجالات الدهانات والأقمشة، حيث تعقد جلسات عمل ثنائية لبحث فرص الشراكات الجديدة.

وأكد إبراهيم أبو عميرة الدور البارز لسفيرى البلدين فى دعم أعمال الغرفة والوصول بها إلى مستوى فعّال قادر على رفع حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة، متوقعاً أن يرتفع حجم التبادل بين مصر والمغرب إلى نحو 2 مليار دولار قريباً، بما يعزز تأسيس كيانات اقتصادية مشتركة.

ويُختتم البرنامج بانعقاد الملتقى المصرى-المغربى-الأفريقى بمشاركة نخبة من رجال الأعمال الأفارقة، بدعوة من الجانب المغربى، لمناقشة آليات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).

وأعرب أبو عميرة عن أمله فى أن تُتوّج هذه الجهود بعقد اجتماع للجنة العليا برئاسة قائدى البلدين، بما يعطى دفعة قوية جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب.