الكونغرس يقرّ أكبر ميزانية دفاع بقيمة901 مليار دولار

واشنطن 

أقرّ مجلس النواب الأميركي،، مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، الذي يتضمن ميزانية قياسية بلغت 901 مليار دولار، في خطوة تمهّد لاعتماده قانوناً للسنة الخامسة والستين على التوالي. وصوّت لصالح مشروع القانون 312 نائباً مقابل 112، على أن يُحال إلى مجلس الشيوخ الذي يُتوقع أن يصادق عليه خلال الأسبوع المقبل.

وتتجاوز الميزانية الجديدة الطلب الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب earlier this year بنحو ثمانية مليارات دولار، في مؤشر على التوسع المستمر في الإنفاق الدفاعي الأميركي.

وفي تطور يُعدّ الأبرز على الساحة السورية منذ سنوات، تضمّن مشروع القانون بنداً يقضي بـ إلغاء "قانون قيصر" للعقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2019. ويُنظر إلى هذا الإلغاء باعتباره خطوة جوهرية نحو إنعاش الاقتصاد السوري، على أن يُلزِم البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية تُثبت التزام الحكومة السورية بمكافحة تنظيم داعش، وحماية حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمليات عسكرية أحادية ضد دول الجوار، بما فيها إسرائيل.

كما ينص المشروع على تخصيص 400 مليون دولار سنوياً لدعم أوكرانيا عسكرياً خلال العامين المقبلين، إلى جانب حزمة إجراءات تعزز التزام واشنطن بالدفاع عن أوروبا، في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويأتي هذا التشريع كصيغة توافقية بين النسختين اللتين أقرهما مجلسا النواب والشيوخ سابقاً، وسط دعوات من الحزبين لدعمه رغم الاعتراضات على بعض بنوده. وكان ترامب قد طلب ميزانية دفاع لعام 2026 بقيمة 892.6 مليار دولار، بينما رفعت نسخة مجلس الشيوخ السقف إلى 925 مليار دولار.

ويُعد قانون تفويض الدفاع الوطني أحد التشريعات القليلة التي يقرّها الكونغرس سنوياً دون انقطاع منذ عام 1961. وأكد ترامب أنه سيوقع المشروع فور وصوله إلى البيت الأبيض.