برئاسة دام فيكتوريا شارب.. المحكمة العليا تنصف “Palestine Action”

 

لندن 

الوكالة الكندية للأنباء 

 قضت هيئة قضائية في High Court of England and Wales بعدم قانونية قرار حظر منظمة “Palestine Action”، معتبرة أن إدراجها ضمن قائمة المنظمات المحظورة لم يستوفِ معايير التناسب المنصوص عليها في القانون البريطاني، في حكم أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.

وصدر القرار برئاسة القاضية Dame Victoria Sharp، رئيسة دائرة “كينغز بنش”، وعضوية القاضيين Jonathan Swift وKaren Steyn، حيث خلصت الهيئة إلى أن تصنيف المجموعة لم يكن مبررًا بالقدر الكافي، وأن الإجراء المتخذ بحقها جاء غير متناسب مع المعايير القانونية الواجبة التطبيق.

وتُعد القاضية شارب أول امرأة تتولى رئاسة دائرة “كينغز بنش” منذ عام 2019، وهي من أبرز الشخصيات القضائية في المملكة المتحدة، ولها سجل مهني حافل في قضايا تتعلق بالتشهير وحقوق الإنسان.

وسبق صدور الحكم انتقادات من جهات داعمة للقضية الفلسطينية بشأن إعادة تشكيل هيئة المحكمة، بعد استبدال القاضي الذي كان يشرف على الجلسات السابقة بهيئة جديدة تضم القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار.

من جانبها، أعربت مجموعة Defend Our Juries، التي نظّمت احتجاجات دعمًا للمنظمة، عن قلقها مما وصفته بـ"غياب الشفافية" في تغيير هيئة المحكمة، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات حول استقلالية الإجراءات القضائية.

كما أشارت المجموعة إلى صلات عائلية للقاضية شارب برئيس الوزراء البريطاني الأسبق Boris Johnson، إضافة إلى ارتباطات عائلية بشخصيات معروفة بدعمها لإسرائيل، وهو ما أثار نقاشًا إضافيًا في الأوساط العامة، دون صدور تعليق رسمي من المحكمة بشأن تلك الادعاءات.

ويُتوقع أن يفتح الحكم الباب أمام مراجعة أوسع لآليات تصنيف المنظمات ضمن القوائم المحظورة في بريطانيا، وسط ترقب لردود فعل حكومية وقانونية في المرحلة المقبلة.