منظمات حقوقية دولية تدين الهجمات الأوروبية على مقررة الأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية

الوكالة الكندية للأنباء 

دانت منظمات حقوقية دولية الهجمات التي شنتها بعض دول الاتحاد الأوروبي ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، معتبرة أن هذه الهجمات تستند إلى معلومات مضللة وتهدف إلى تقويض عملها.

وقالت كل من منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية، ومنظمة يورو تشايلد، وشبكة حقوق الطفل الدولية، في بيان مشترك نُشر في 24 فبراير/شباط 2026، إن الحملة الموجهة ضد ألبانيز تمثل محاولة لتشويه سمعتها وإسكات صوتها، رغم مسيرتها المهنية الطويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تأتي في أعقاب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ألبانيز في يوليو/تموز 2025، ووصفتها المنظمات بأنها “غير قانونية”، مؤكدة أنها أعاقت بشكل كبير قدرتها على أداء مهامها كمقررة خاصة، كما ألحقت بها وبأسرتها أضراراً بالغة.

وأكدت المنظمات أن دور المقررة الخاصة يكتسب أهمية متزايدة في ظل استمرار الانتهاكات المرتبطة بوقف إطلاق النار، ومحاولات إسرائيل توسيع ضم أراضٍ في الضفة الغربية، إلى جانب القيود المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في قطاع غزة.

ودعت الدول إلى دعم منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واحترام استقلالية المقررين الخاصين، بدلاً من الانخراط في حملات سياسية تستند إلى معلومات مضللة.

كما حثت الدول التي طالبت باستقالة ألبانيز على أساس ما وصفته بـ“ادعاءات ملفقة” إلى مراجعة مواقفها وتصحيحها علناً.

واعتبرت المنظمات أن استهداف أحد حاملي ولايات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يشكل سابقة مقلقة، خصوصاً عندما يصدر عن دول تعلن دعمها العلني لحقوق الإنسان ولنظام الإجراءات الخاصة التابع للأمم المتحدة.

وأكدت المنظمات، بصفتها معنية بالدفاع عن حقوق الطفل، التزامها بمبادئ العدالة والسلام، معربة عن تضامنها مع ألبانيز ومع الشعب الفلسطيني، ومؤيدة موقف لجنة التنسيق للإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التي أدانت الهجمات ضدها.