كندا تُشدد نظام اللجوء بقانون جديد يفرض قيوداً زمنية صارمة على المتقدمين

الوكالة الكندية للأنباء 

أوتاوا 

 أعلنت الحكومة الكندية دخول مشروع القانون الجديد (C-12) حيز التنفيذ رسمياً، وذلك بعد حصوله على الموافقة الملكية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة نظام اللجوء والهجرة والتخفيف من الضغوط المتزايدة عليه.

ويستند القانون إلى أربعة محاور رئيسية تشمل تشديد معايير الأهلية لطلبات اللجوء، وتسريع إجراءات معالجة الملفات، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، إضافة إلى منح السلطات صلاحيات أوسع في إدارة وثائق وطلبات الهجرة.

وبموجب التعديلات الجديدة، فرضت الحكومة شرطين أساسيين لقبول طلبات اللجوء. الأول يقضي بعدم إحالة أي طلب إلى مجلس الهجرة واللاجئين إذا تم تقديمه بعد أكثر من عام على دخول صاحبه إلى كندا. أما الشرط الثاني، فينص على رفض إحالة الطلبات المقدمة بعد مرور أكثر من 14 يوماً على دخول البلاد عبر معابر غير رسمية.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من إساءة استخدام نظام اللجوء كوسيلة بديلة للهجرة أو لتمديد الإقامة، مع التشديد في الوقت ذاته على التزامها بحماية الأفراد المعرضين للخطر، من خلال الاستمرار في تطبيق آلية “تقييم المخاطر قبل الترحيل” لضمان عدم إعادة أي شخص إلى بيئة تهدد سلامته.