رفض فرنسي لتسليم حليمة بن علي إلى تونس رغم اتهامات بجرائم مالية جسيمة

الوكالة الكندية للأنباء 

باريس
قررت السلطات القضائية في رفض طلب تقدمت به لتسليم ، ابنة الرئيس التونسي الراحل ، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم مالية خطيرة.

وأفادت مصادر قضائية بأن القرار جاء بعد مراجعة ملف القضية المعروض خلال جلسة رسمية، حيث خلص القضاء الفرنسي إلى عدم توافر الشروط القانونية الكافية لتنفيذ طلب التسليم، مع الإبقاء على حليمة بن علي تحت نظام المراقبة القضائية المفروض عليها منذ سبتمبر 2025.

وبحسب ما ورد في ملف الاتهام التونسي، تواجه المعنية شبهات تتعلق بارتكاب مخالفات مالية، من بينها غسل الأموال واستغلال النفوذ، وهي جرائم قد تصل العقوبات المقررة لها، وفق القانون التونسي، إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من القضايا التي رفعتها السلطات التونسية منذ عام 2011، عقب ، لاستعادة أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج وملاحقة أفراد من عائلة النظام السابق.

ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية مفصلة من الجانب التونسي بشأن قرار الرفض، غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى إمكانية لجوء تونس إلى مسارات قانونية أخرى، من بينها الطعن في القرار أو تقديم طلبات جديدة مدعومة بأدلة إضافية.

ويُتوقع أن يثير هذا التطور جدلاً قانونياً وسياسياً، في ظل استمرار الجهود التونسية لاسترجاع الأصول ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المرتبطة بفترة حكم الرئيس الراحل.