100 جلدة وأمومة بلا رحمة».. كينية عالقة في السعودية بعد إنجاب طفل من مصري غادر المملكة

«.. محكمة تدين الأم وتترك مصير الأب غامضاً

 

الرياض 

تبدأ الحكاية مع إستير وانجا موثوني، البالغة من العمر 40 عاماً، وهي أم لخمسة أطفال، قررت السفر من كينيا إلى السعودية بحثاً عن فرصة عمل تساعدها على إعالة أسرتها.

التحقت إستير بسوق العمل السعودي بصورة قانونية، وعملت في مجال الخدمة المنزلية ورعاية الأطفال، من خلال شركة «مهارة للموارد البشرية»، وهي شركة سعودية متخصصة في استقدام وتوفير العمالة.

وخلال إقامتها في المملكة، نشأت بينها وبين رجل مصري كان يعمل ويقيم هناك علاقة عاطفية قصيرة، أسفرت عن حملها بطفل.

وبحسب أقوالها الواردة في التحقيق الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن والد الطفل، الذي ورد اسمه الأول في أوراق القضية باسم «محمود» أو «محمد» وفق اختلاف نقل الاسم، غادر السعودية قبل ولادة الطفل، تاركاً إستير تواجه وحدها تبعات الحمل والولادة.

وفي أغسطس 2025، وضعت طفلها الذي أطلقت عليه اسم «عبودي»، داخل السكن المخصص للعاملات، بعيداً عن المستشفى، في ظروف صعبة.

لكن الأمر لم ينته عند الولادة، بل كان بداية سلسلة من الأزمات التي حولت حياة الأم وطفلها إلى رحلة طويلة من المعاناة.

 المستشفى كشف السر.. والشرطة تدخلت

اكتشفت إحدى المشرفات وجود الطفل داخل سكن العاملات، فاصطحبت الأم ورضيعها إلى المستشفى، وهناك دخلت الشرطة على خط القضية، وبدأت التحقيق معها بشأن الحمل والولادة.

وخلال الاستجواب، قالت إستير إن الطفل من رجل مصري كان يقيم في المملكة، وإنه غادر البلاد قبل ولادته.

وأُفرج عنها بعد التحقيق، لكنها فوجئت بأنها لم تعد قادرة على العودة إلى السكن الذي كانت تقيم فيه أثناء عملها.

حاولت البحث عن مأوى آخر يجمعها بطفلها، لكنها لم تتمكن من الحصول على مكان مناسب، لتجد نفسها بلا سكن مستقر، وبلا مسار واضح يتيح لها العودة إلى بلدها.

وتشير تقارير الصحيفة الأمريكية إلى أن اكتشاف حالتها ارتبط بوصولها إلى المستشفى؛ إذ قالت ناشطات في مجال حقوق العاملات المهاجرات إن المستشفيات مطالبة بإبلاغ السلطات عند وصول نساء غير متزوجات للولادة، بينما تلجأ بعض النساء إلى الولادة داخل المنازل لتجنب اكتشاف حملهن.

 محطة بنزين أصبحت مأوى للأمهات المهاجرات

من أكثر تفاصيل القصة قسوة، أن إستير اضطرت في مرحلة من مراحل معاناتها إلى الإقامة في محطة بنزين بالرياض، حيث كانت تتجمع أمهات مهاجرات يواجهن ظروفاً مشابهة.

لم تكن المحطة مجرد مكان عابر للراحة، بل تحولت إلى نقطة تجمع لنساء يحاولن العثور على وسيلة للعودة إلى بلدانهن برفقة أطفالهن، بعدما اصطدمن بعقبات قانونية وإدارية تتعلق بإثبات نسب الأطفال واستخراج شهادات الميلاد ووثائق السفر.

وكانت إستير تحمل طفلها الرضيع، بينما تنتظر فرصة للعودة إلى كينيا ورؤية أطفالها الأربعة الآخرين الذين تركتهم هناك.

وسلط تحقيق سابق لـ«نيويورك تايمز» الضوء على أوضاع عاملات من شرق إفريقيا في السعودية، وما يواجهنه من صعوبات عند الحمل خارج إطار الزواج، خصوصاً فيما يتعلق بتسجيل المواليد والحصول على وثائق تسمح للأطفال بمغادرة المملكة.

 تدخل شركة «مهارة» والسفارة الكينية.. لكن القضية أوقفت السفر

بعد نشر التحقيق الصحفي السابق، تحركت شركة «مهارة» ووفرت لإستير مكاناً للإقامة، كما أصدرت السفارة الكينية وثائق سفر كان من المفترض أن تساعد الأم وطفلها على مغادرة السعودية والعودة إلى كينيا.

لكن المشكلة ظهرت من جديد بسبب وجود قضية جنائية مفتوحة ضدها.

فلم يكن بإمكانها السفر قبل انتهاء الإجراءات القضائية، وظلت عالقة في المملكة، رغم حصولها على وثائق السفر.

ومع مرور الوقت، انتهت صلاحية الوثائق التي أصدرتها السفارة، لتعود احتمالات السفر إلى نقطة الغموض من جديد.

 محاكمة في الرياض دون محامٍ

خلال صيف 2026، بدأت جلسات محاكمة إستير أمام محكمة جنائية في الرياض، حيث نظرت القضية هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة، وعُقدت عدة جلسات قبل صدور الحكم.

وبحسب روايتها لصحيفة «نيويورك تايمز»، كان هناك مترجم لمساعدتها على فهم إجراءات المحكمة، لكنها لم تحصل على محامٍ يتولى الدفاع عنها.

وتشير الوثائق القضائية التي اطلعت عليها الصحيفة إلى عدم وجود ما يثبت تمثيل محامٍ لها خلال المحاكمة.

وفي أكتوبر 2026، انتهت القضية بإدانتها بإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج، وصدر الحكم بمعاقبتها بـ100 جلدة، إلى جانب الإبعاد لمدة عام.

واستند القضاة، وفق ما نقلته الصحيفة عن أوراق الحكم، إلى تفسير فقهي لأحكام الشريعة الإسلامية يقرر عقوبة الجلد 100 مرة في هذه الحالة.

لكن إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل في القضية أن الحكم، بحسب الوثائق التي راجعتها الصحيفة، لم يُظهر أن السلطات اتخذت إجراءات لملاحقة والد الطفل المصري أو مساءلته في القضية نفسها.

وهنا تبرز تساؤلات حقوقية حول اختلاف المعاملة بين طرفي العلاقة، ومدى توافر الحماية القانونية للمرأة العاملة المهاجرة التي تجد نفسها في مواجهة قضية جنائية، بينما أصبح الطرف الآخر خارج البلاد.

«أنا خائفة.. لا أعتقد أنني أستطيع تحمل الجلد»

في مقابلة هاتفية أجرتها معها الصحيفة الأمريكية خلال أكتوبر الماضي، عبّرت إستير عن خوفها الشديد من تنفيذ الحكم.

وقالت إنها مرعوبة، ولا تعتقد أنها تستطيع تحمل الجلد.

كما أكدت أنها لا ترى أنها تستحق ما تتعرض له.

ورغم قسوة الحكم، قررت عدم تقديم استئناف، في خطوة قالت إنها مرتبطة برغبتها في إنهاء القضية والعودة إلى أطفالها في كينيا.

فبالنسبة إليها، لم يعد الأمر يتعلق فقط بالعقوبة، وإنما باستعادة حياتها التي توقفت منذ أكثر من عام، والعودة إلى أطفالها الأربعة، الذين ينتظرونها في بلدها، مع طفلها الأصغر الذي لم يعرف حتى الآن حياة مستقرة.

 هل ألغت السعودية الجلد بالفعل عام 2020؟

أعادت القضية فتح النقاش حول الإصلاحات القضائية التي أعلنتها السعودية في أبريل 2020 بشأن الحد من استخدام الجلد كعقوبة.

فقد أعلنت المملكة آنذاك إصلاحات أنهت الجلد في الجرائم التعزيرية التي يملك فيها القاضي سلطة تقدير العقوبة، مع استبداله بعقوبات أخرى، مثل السجن أو الغرامة.

لكن الإصلاحات لم تعنِ إلغاء الجلد في جميع الحالات؛ إذ ظلت هناك استثناءات مرتبطة بالجرائم التي تندرج تحت العقوبات المقدرة في الفقه الإسلامي، والمعروفة باسم «الحدود».

وبحسب منظمة «القسط» الحقوقية، فإن بعض هذه الجرائم، ومنها الزنا، ظلت ضمن الحالات التي يمكن أن تصدر فيها أحكام بالجلد وفق التفسيرات القضائية المعمول بها.

وتقول الصحيفة الأمريكية إن عدم نشر الأحكام المتعلقة بالجرائم الأخلاقية بصورة منتظمة يجعل من الصعب تحديد عدد الحالات التي ما زالت تصدر فيها مثل هذه العقوبات.

 منظمات حقوقية: العقوبة تستهدف امرأة في وضع بالغ الهشاشة

أثارت القضية انتقادات من منظمات معنية بحقوق الإنسان والعمالة المهاجرة.

وقالت إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا، مؤسسة منظمة «Do Bold» المعنية بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، إن الحكم لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإنه يستهدف امرأة تعيش بالفعل ظروفاً شديدة الهشاشة بدلاً من توفير الحماية لها.

كما انتقدت مريم الدوسري، القائمة بأعمال مديرة منظمة «القسط» الحقوقية، الحكم، واعتبرت أن إعادة الأم إلى بلدها كان ينبغي أن تكون أولوية بدلاً من إخضاعها لهذه العقوبة.

وفي تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية في 11 نوفمبر 2026، أشارت الصحيفة إلى أن النساء المهاجرات هن الأكثر تعرضاً للتداعيات القانونية والاجتماعية لهذه الحالات، كما نقلت عن ناشطات أن بعض الأمهات يتجنبن الولادة في المستشفيات خوفاً من إبلاغ السلطات عنهن.

القانونية الكينية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احترام سيادة النظام القضائي السعودي.

وأكد أن بلاده ستواصل التواصل مع السلطات السعودية بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.

ويأتي هذا الموقف وسط انتقادات أوسع لأوضاع العمالة الكينية في منطقة الشرق الأوسط، إذ أشار تقرير نقلته وسائل إعلام كينية عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن أكثر من 500 ألف كيني يعملون في المنطقة، معظمهم في أعمال منزلية، مع وجود مخاوف تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال وضعف آليات الحماية.

حتى 11 نوفمبر 2026، لم يكن معروفاً موعد تنفيذ عقوبة الجلد، كما لم يتضح ما إذا كان حكم الإبعاد لمدة عام سيؤدي إلى ترحيل إستير إلى كينيا أم نقلها إلى مدينة أخرى داخل السعودية.

وتوضح التقارير أن أحكام الإبعاد التي لا تحدد وجهة معينة قد تعني نقل المحكوم عليه إلى مدينة أخرى داخل المملكة، ولا تعني بالضرورة الترحيل خارج البلاد.

كما أن انتهاء صلاحية وثائق السفر الكينية زاد من تعقيد الموقف، وأبقى مستقبل الأم وطفلها معلقاً.

وفي المقابل، لم تقدم الحكومة السعودية أو الحكومة الكينية أو ممثلو شركة «مهارة» رداً على طلبات صحيفة «نيويورك تايمز» للتعليق قبل نشر تحقيقها.

الإجراءات القضائية تمنع أصحابها من المغادرة؟

* ما مدى فاعلية الإصلاحات القضائية التي أعلنتها السعودية عام 2020 في الحد من العقوبات البدنية؟

* ما مسؤولية شركات استقدام العمالة عن حماية العاملات اللاتي يواجهن أزمات إنسانية أثناء وجودهن في المملكة؟

الخلاصة الإنسانية: خلف الحكم القضائي توجد أم لم تتمكن منذ أكثر من عام من العودة إلى أطفالها، وطفل صغير لا ذنب له في الظروف التي وُلد فيها، ورجل غادر المملكة بحسب رواية الأم، بينما لا يزال مصير الأسرة بأكملها مجهولاً.