من القاهرة إلى بلغاريا.. رحلة عشرة عمال بدأت بوعود الـ1300 يورو وانتهت بالاحتجاز والترحيل
صوفيا.د.محمد كمال علام
بلغاريا ليست جنة الهجرة.. 60 ألف يورو اختفت في شبكة استقدام عمال مصريين.. من باع الوهم؟ ومن سهّل الطريق؟
رغم تقديم شكوى رسمية في مصر لإحالتها إلى الجهات المختصة، مطالبين بمحاسبة المتورطين واسترداد المبالغ التي دفعوها والتي بلغت 60 ألف يورو للمجموعة بأكملها
تسلط هذه الواقعة الضوء مجدداً على مخاطر التعامل مع مكاتب التوظيف غير الموثوقة، وغياب الرقابة الكافية على عمليات إرسال العمالة إلى الخارج، والحاجة إلى تشديد الإجراءات ضد أي ممارسات قد ترقى إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر صحفي سياسي وقانوني مطوّل
الاستناد إلى المعلومات الرسمية المتاحة عن تشغيل الأجانب في بلغاريا والتحذيرات المصرية من شركات التوظيف الوهمية. وسأفصل بين القواعد القانونية الموثقة، والوقائع التي تحتاج إلى تحقيق، والأسئلة التي ينبغي توجيهها إلى السفارة المصرية والجهات البلغارية المختصة
بلغاريا ليست سوقًا لبيع أحلام المصريين
من يبيع عقود العمل الوهمية للشباب المصري؟ وكيف تتحول الحاجة إلى السفر إلى تجارة عابرة للحدود؟ وأين السفارة المصرية؟
تحقيق استقصائي يكشف تفاصيل استقدام عشرة مصريين للعمل في بلغاريا.. 6 آلاف يورو من كل عامل مقابل وعود برواتب مجزية وسكن وإعاشة، ثم تصاريح عمل تثير الأسئلة، وتشغيل في موقع مختلف، وتهديدات، واحتجاز وترحيل إلى القاهرة!
ستون ألف يورو دفعها عشرة عمال مصريين بحثاً عن فرصة عمل وحياة أفضل في أوروبا. لم يكن هؤلاء يبحثون عن الثراء، ولم يطلبوا امتيازات استثنائية؛ كل ما أرادوه هو عمل كريم، وراتب يساعدهم على مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة في مصر. لكن الرحلة التي بدأت بوعود العمل والاستقرار في بلغاريا انتهت، بحسب رواياتهم، بخسائر مالية كبيرة، ومشكلات قانونية، واحتجاز وترحيل بعضهم إلى القاهرة، بينما بقيت مستحقاتهم المالية المعلقة دون تسوية
هذه ليست مجرد حكاية عمال لم يحالفهم الحظ في تجربة الهجرة، وإنما واقعة تطرح تساؤلات خطيرة حول آليات استقدام العمالة المصرية إلى بلغاريا، ودور الوسطاء والشركات التي تتعامل مع هذا الملف، ومدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل والهجرة، والأهم: هل نحن أمام واقعة نصب فردية، أم أمام نمط منظم لاستغلال حاجة الشباب المصري إلى الهجرة والعمل في أوروبا؟
أولاً: البداية من مصر.. ستة آلاف يورو ثمن الحلم الأوروبي
بحسب إفادات عدد من العمال المصريين، فإن القصة بدأت من خلال المدعو أحمد مرسي موسى أبو ستيته، الذي قدم نفسه باعتباره صاحب مكتب الحرمين للمقاولات، وممثلاً لشركة مصرية تحمل اسم
EL HARAMIN CONSTRUCTION COMPANY Ltd
وتقول شهادات العمال إن هذا الشخص عرض على مجموعة مكونة من عشرة مصريين فرص عمل في بلغاريا بعقود مدتها عامان، وبراتب شهري ثابت يبلغ 1300 يورو لكل عامل
ولم تتوقف الوعود عند الراتب، بل شملت أيضاً تحمل الشركة نفقات السكن والطعام والمواصلات، بما يعني أن العامل سيصل إلى بلغاريا ليبدأ العمل دون أن يتحمل أعباء المعيشة الأساسية
لكن مقابل هذه الوعود، طُلب من كل عامل دفع مبلغ قدره 6000 يورو قبل السفر
وبعملية حسابية بسيطة، فإن إجمالي ما دفعته المجموعة بلغ
مقابل عشرة عمال60 ألف يورو
وهنا يبدأ السؤال الأول: ما الأساس القانوني لتحصيل هذه المبالغ؟ وهل كانت مقابل خدمات توظيف مشروعة، أم عمولات وساطة، أم رسوم أخرى؟ ومن تسلم الأموال فعلياً؟ وهل توجد إيصالات أو تحويلات مصرفية تثبت مسارها؟
إن تحصيل آلاف اليوروهات من عمال يبحثون عن فرصة عمل في الخارج يستوجب التدقيق في طبيعة العلاقة التعاقدية، خصوصاً إذا ثبت أن العمال لم يحصلوا على العقود والضمانات التي وُعدوا بها
ثانياً: الوثيقة البلغارية.. ماذا تقول الأوراق الرسمية؟
الأهمية الكبرى في هذه القضية أن العمال لا يستندون فقط إلى روايات شفهية، وإنما قدموا صورة قرار صادر عن وكالة التوظيف البلغارية (Агенция по заетостта)
وتظهر الوثيقة قراراً يحمل الرقم
РД-08-754/19.06.2025г
وصدر بتاريخ 19 يونيو 2025، بناءً على طلب مقدم بتاريخ 5 مايو 2025 باسم الشركة البلغارية
EMES BILD OOD
ورقم تسجيلها التجاري (ЕИК): 206909744
والقرار، بحسب النص الظاهر في الصورة، يمنح تصريحاً للعمل بصفة «أخصائي منتدب» (командирован специалист)، لمدة 12 شهراً، في مشروع محدد بمدينة صوفيا، يتعلق بمجمع متعدد الاستخدامات يضم وحدات سكنية وخدمات ومكاتب ومحال تجارية وفندقية
كما يظهر اسم العامل باسم
BАSEM SALAH ELSAWY ELSAYED ZOEIR
وهو أحد أفراد المجموعة المصرية التي تتحدث عن تعرضها للاستغلال
وهنا تظهر نقطة بالغة الأهمية
فالوثيقة لا تتحدث عن عقد عمل مستقل لمدة عامين براتب 1300 يورو، كما تقول شهادات العمال إنهم وُعدوا في مصر، وإنما تتحدث عن تصريح يتعلق بالعمل بصفة أخصائي منتدب، لمدة عام واحد، وفي موقع عمل محدد
وهذا لا يثبت وحده وقوع تزوير أو مخالفة قانونية، لكنه يفرض أسئلة واضحة
لماذا اختلفت مدة التصريح عن مدة العمل التي قيل للعمال إنها مضمونة؟
هل تسلم العمال عقود عمل مكتوبة قبل السفر؟
هل كانت طبيعة العمل الفعلية متطابقة مع الصفة المهنية المحددة في التصريح؟
هل تم إخطار السلطات البلغارية بأي تغيير في موقع العمل؟
هل كانت الشركة المصرية والجهة البلغارية قد اتفقتا على جميع التفاصيل قبل وصول العمال؟
إن الوثيقة الرسمية هنا ليست مجرد ورقة إدارية؛ إنها مدخل للتحقيق في مدى التطابق بين ما قُدم للسلطات البلغارية، وما وُعد به العمال في مصر، وما حدث فعلياً بعد وصولهم
ثالثاً: الوصول إلى بلغاريا.. بداية مرحلة مختلفة تماماً
وصل أفراد المجموعة إلى بلغاريا في 19 سبتمبر 2025، بحسب إفاداتهم
وكان من المفترض أن يبدأوا العمل وفق الترتيبات التي أُبلغوا بها قبل السفر
وتقول شهاداتهم إن استقبالهم تم من جانب الشركة البلغارية EMES BILD، التي يمثلها، بحسب روايتهم، مديرها حسن حسنوف (Hasan Hasanov)، وبمشاركة شخصين آخرين
سعيد محمد إبراهيم عيسى صقر، مصري يحمل إقامة فرنسية
خالد فضل علي العولقي، يمني الجنسية، ويحمل إقامة في أوكرانيا، بحسب المعلومات التي قدمها العمال
وتشير الشهادات إلى أن هؤلاء الأشخاص شاركوا في ترتيبات استقبال العمال وتوجيههم إلى مواقع العمل
لكن المفاجأة، وفقاً لروايات المجموعة، أنهم لم يُنقلوا إلى موقع المشروع المحدد في تصاريح العمل، وإنما جرى نقلهم إلى مدينة فيدين ، الواقعة في شمال غرب بلغاريا بالقرب من الحدود الرومانية والصربية، للعمل في مشروع إنشاء جسور خرسانية
وهنا تظهر واحدة من أخطر نقاط التحقيق
كيف حصل العمال على تصاريح مرتبطة بموقع عمل محدد في صوفيا، بينما يقولون إنهم نُقلوا للعمل في مشروع مختلف بمدينة فيدين؟
هل كان هناك تعديل رسمي في موقع العمل؟ وهل وافقت الجهات المختصة عليه؟ وهل طبيعة العمل في إنشاء الجسور تتوافق مع الصفة المهنية التي صدرت بها التصاريح؟
هذه أسئلة لا يمكن حسمها من صورة القرار وحدها، لكنها تستوجب مراجعة ملف الشركة لدى وكالة التوظيف والجهات المختصة بالهجرة والعمل
رابعاً: العمل والأجور.. أين ذهبت الوعود؟
بحسب شهادات العمال، لم تكن ظروف العمل مطابقة لما قيل لهم في مصر
فبدلاً من الراتب الشهري الثابت البالغ 1300 يورو، يقولون إنهم عملوا بنظام الساعة، وإن الأجور كانت تُدفع نقداً، مع تأخيرات متكررة وخصومات وصفوها بأنها غير مبررة
كما تحدث بعضهم عن مشكلات تتعلق بالتأمين الصحي وعدم وضوح الوضع التأميني والقانوني للعمل
وهنا ينبغي التوقف أمام مسألة أساسية: العامل الذي يسافر إلى دولة أوروبية بتصريح رسمي لا يفقد حقوقه بمجرد وصوله إليها، ولا يجوز التعامل معه باعتباره شخصاً بلا حماية قانونية
فالعلاقة العمالية يجب أن تكون واضحة، والأجر وساعات العمل والخصومات والتأمينات يجب أن تخضع للقواعد القانونية المعمول بها
وإذا ثبت أن العمال عملوا دون عقود واضحة، أو بأجور تختلف جوهرياً عن الاتفاقات التي استندوا إليها في السفر، فإن ذلك يفتح الباب أمام مساءلة الجهات المسؤولة عن التوظيف والتشغيل، كل بحسب دوره واختصاصه
خامساً: عندما اقتربت نهاية الإقامة.. بدأت الضغوط والتهديدات
تقول شهادات العمال إن الأزمة تصاعدت مع اقتراب انتهاء تصاريح الإقامة والعمل
وبحسب روايتهم، طُلبت منهم مبالغ مالية إضافية مقابل تجديد الأوراق، مع تهديد من لا يستطيع الدفع بإعادته إلى مصر
وهنا تنتقل القضية من مجرد خلاف حول الأجور أو شروط العمل إلى منطقة أكثر خطورة، إذا ثبت أن تجديد الأوراق استُخدم وسيلة للضغط على العمال أو ابتزازهم مالياً
فالعامل الأجنبي الذي لا يعرف اللغة والقوانين، ولا يمتلك المال الكافي لمواجهة ظروفه، يصبح أكثر عرضة للاستغلال، خصوصاً إذا كان الطرف الذي استقدمه هو نفسه الطرف الذي يتحكم في عمله وسكنه وإجراءاته الإدارية
إن استغلال هشاشة العامل المهاجر، والضغط عليه لدفع أموال إضافية، أو تهديده بإعادته إلى بلده، يستوجب التحقيق في احتمال وجود ممارسات استغلال عمالي قد تتجاوز مجرد المخالفات التعاقدية
سادساً: الاحتجاز والترحيل.. نهاية الرحلة وبقاء الحقوق معلقة
انتهت الأزمة، بحسب ما أفاد به أفراد المجموعة، باحتجاز عدد منهم وترحيلهم إلى مصر
ومن بين الأسماء التي وردت في شهادات العمال
أشرف خليفة عثمان إبراهيم عثمان
محمد صلاح الصاوي زعير
باسم صلاح الصاوي السيد زعير
أحمد خليفة عثمان إبراهيم عثمان
أحمد سعيد إبراهيم وهبة
وهؤلاء ضمن مجموعة قيل إنها تتكون من عشرة أشخاص
وتقول المجموعة إن الشركة وعدت بصرف مستحقاتهم المتبقية عن شهر ونصف من العمل، إلا أنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن، وفقاً لإفاداتهم
وهنا تبرز مفارقة مؤلمة: العمال الذين دفعوا عشرات الآلاف من اليوروهات من أجل العمل في بلغاريا وجدوا أنفسهم، وفق روايتهم، عائدين إلى مصر دون استرداد الأموال التي دفعوها، ودون تسوية كاملة لأجورهم، ودون إجابات واضحة حول المسؤولية عما حدث
فمن يعيد إليهم أموالهم؟ ومن يتحمل مسؤولية الأجور المعلقة؟ ومن يفسر لهم كيف انتقلوا من وعود العمل لمدة عامين إلى واقع انتهى بالترحيل؟
سابعاً: هل نحن أمام شبهة اتجار بالبشر واستغلال عمالي؟
لا ينبغي إطلاق وصف الاتجار بالبشر باعتباره حكماً قضائياً قبل إجراء التحقيق وتوافر الأدلة، لكن الوقائع التي يرويها العمال تستدعي فحصاً جدياً لاحتمال انطباق بعض صور الاستغلال المنصوص عليها في القانون
فالقضية تتضمن مجموعة من المؤشرات التي تستحق التحقيق
تحصيل مبالغ كبيرة من العمال قبل السفر
تقديم وعود برواتب وشروط عمل محددة
وجود اختلاف بين مدة العمل الموعودة ومدة التصريح الظاهر في الوثيقة
عدم حصول العمال، بحسب أقوالهم، على عقود عمل مكتوبة
وجود اختلاف بين موقع العمل الوارد في التصريح وموقع العمل الذي يقولون إنهم أُرسلوا إليه
ادعاءات بتأخير الأجور وطلب مبالغ إضافية مقابل تجديد الأوراق
تهديدات واحتجاز وترحيل، وفق شهاداتهم
ولا يعني اجتماع هذه المؤشرات أن جميع الأطراف ارتكبت جريمة، أو أن كل ما ورد في الشهادات قد ثبت بالفعل. لكنه يعني أن القضية لم تعد تحتمل الاكتفاء بتبادل الاتهامات أو اعتبارها خلافاً تجارياً عادياً
فإذا أثبت التحقيق أن العمال جرى استدراجهم بوعود كاذبة، أو استغلال حاجتهم الاقتصادية، أو إخضاعهم لظروف عمل قسرية أو استغلالية، فإن الأمر قد يندرج ضمن جرائم أشد خطورة من مجرد الإخلال بعقد عمل
ثامناً: أين دور الشركة المصرية والشركة البلغارية؟
لا يمكن النظر إلى القضية باعتبارها مسؤولية طرف واحد قبل فحص جميع العقود والتحويلات والمراسلات والملفات الرسمية
هناك شركة مصرية قيل إنها تولت عرض فرص العمل واستقدام العمال وتحصيل الأموال
وهناك شركة بلغارية صدرت باسمها إجراءات مرتبطة بتصاريح العمل
وهناك أشخاص تشير شهادات العمال إلى مشاركتهم في عملية الاستقدام والاستقبال والتشغيل
وهنا يجب أن يجيب التحقيق عن أسئلة جوهرية
بالنسبة إلى الجانب المصري
هل مكتب الحرمين للمقاولات مسجل قانونياً لمزاولة نشاط إلحاق العمالة بالخارج؟
هل يحمل الترخيص اللازم لهذا النشاط؟
هل توجد عقود موقعة بين المكتب والعمال؟
هل توجد إيصالات رسمية أو تحويلات تثبت تحصيل مبلغ 6000 يورو من كل عامل؟
هل كان المكتب مخولاً قانوناً بالتعامل مع الشركة البلغارية؟
هل جرى إبلاغ الجهات المصرية المختصة بشروط العمل الحقيقية؟
وبالنسبة إلى الجانب البلغاري
هل شركة EMES BILD مسجلة ومصرح لها بمزاولة النشاط الذي قامت به؟
هل قدمت ملفات العمال إلى وكالة التوظيف على أساس العمل في صوفيا؟
هل جرى تعديل موقع العمل إلى فيدين بصورة قانونية؟
هل توجد عقود عمل فعلية وسجلات أجور وساعات عمل؟
هل تم دفع التأمينات والاشتراكات الصحية والاجتماعية المستحقة؟
هل تم التحقيق في الشكاوى التي تقدم بها العمال قبل ترحيلهم؟
هذه ليست أسئلة صحفية فقط، بل أسئلة ينبغي أن تكون على طاولة الجهات الرقابية والقضائية في البلدين
تاسعاً: السفارة المصرية في بلغاريا.. أين كانت من كل ذلك؟
السفارة المصرية في الخارج ليست مكتباً لتصديق الأوراق أو استقبال المناسبات الرسمية فقط
إن أحد أهم أدوارها حماية مصالح المواطنين المصريين، ومتابعة أوضاعهم القانونية، والتدخل القنصلي عند تعرضهم للاحتجاز أو الاستغلال أو انتهاك الحقوق
وفي هذه القضية، يحق للمواطن المصري أن يسأل
هل كانت السفارة على علم بوجود مجموعة من العمال المصريين الذين تعرضوا لهذه المشكلات؟
هل تلقت شكاوى منهم أو من ذويهم؟
هل تابعت أوضاع المحتجزين؟
هل تواصلت مع السلطات البلغارية لمعرفة أسباب احتجازهم وترحيلهم؟
وهل قامت بمساعدة العمال في الحصول على أجورهم ومستحقاتهم أو إرشادهم إلى المسارات القانونية لاسترداد أموالهم؟
لا نتهم السفارة بالتقصير قبل مراجعة سجلاتها ومراسلاتها، لكننا نطالب بإجابة رسمية واضحة
فالمواطن الذي يسافر للعمل في الخارج لا يفقد حقه في حماية دولته، ولا يجوز أن يتحول إلى رقم في قائمة المرحلين بمجرد انتهاء مشكلته مع صاحب العمل
عاشراً: المطلوب الآن.. تحقيق مشترك وليس مجرد شكوى عابرة
إن التعامل مع هذه الواقعة يجب أن يبدأ من جمع الأدلة والتحقق منها، وليس الاكتفاء بروايات الأطراف المتعارضة
ونطالب بفتح تحقيق في مصر وبلغاريا يشمل
أولاً: في مصر
فحص نشاط مكتب الحرمين للمقاولات ومدى قانونية إلحاقه العمالة بالخارج
التحقيق في تحصيل مبلغ 60 ألف يورو من المجموعة، إذا ثبتت هذه المدفوعات
مراجعة العقود والاتفاقات والإعلانات التي استُخدمت لاستقدام العمال.
سماع أقوال العمال وأسرهم
تتبع مسار الأموال وتحديد المستفيدين منها
ثانياً: في بلغاريا
مخاطبة وكالة التوظيف للتحقق من صحة القرار رقم РД-08-754/19.06.2025
مراجعة ملف شركة EMES BILD ورقم تسجيلها التجاري 206909744
التحقق من تصاريح العمال العشرة ومواقع العمل الفعلية
فحص سجلات الأجور والتأمينات وعقود العمل
مراجعة أسباب الاحتجاز والترحيل ومدى حصول العمال على حقوقهم القانونية
التحقيق في ادعاءات طلب مبالغ إضافية مقابل تجديد الإقامات أو تصاريح العمل
ثالثاً: حماية بقية العمال
يجب التأكد من عدم وجود عمال آخرين تعرضوا للأسلوب نفسه، والتحقق من الشركات والوسطاء الذين يعملون في مجال استقدام المصريين إلى بلغاريا
ستون ألف يورو ليست مجرد أموال.. إنها قضية كرامة وحقوق
ما حدث، بحسب الشهادات المقدمة، يضعنا أمام سؤال أكبر من مصير عشرة عمال مصريين
كم شاباً مصرياً آخر دفع أمواله بحثاً عن فرصة في أوروبا؟ وكم أسرة باعت ممتلكاتها أو اقترضت حتى توفر لابنها ثمن السفر؟ وكم وسيطاً يستغل أحلام الشباب ويبيع لهم عقوداً ووعوداً لا يعرفون حقيقتها إلا بعد فوات الأوان؟
إن بلغاريا دولة لها قوانين ومؤسسات، ومن حقنا أن نطالب بتطبيق هذه القوانين على الجميع، سواء كانوا بلغاريين أو أجانب. كما أن من حق العمال المصريين أن يحصلوا على الحماية والعدالة إذا ثبت تعرضهم للاستغلال
نحن لا نتهم دولة بلغاريا، ولا نعمم الاتهام على الشركات البلغارية أو المصريين المقيمين فيها. نحن نطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً كانت جنسيته أو صفته
لكن السؤال الذي لا يمكن تجاهله هو
كيف دفع عشرة مصريين 60 ألف يورو للسفر إلى بلغاريا بحثاً عن العمل، ثم انتهت رحلتهم بالاحتجاز والترحيل، بينما بقيت الأموال والأجور والحقوق معلقة؟
ومن الذي استفاد من هذه الرحلة؟
ومن الذي يتحمل المسؤولية؟
وأين ذهبت الستون ألف يورو؟
إننا لا نبحث عن ضجيج إعلامي، بل عن تحقيق يكشف الحقيقة، ويعيد الحقوق إلى أصحابها، ويمنع تحويل حاجة المصريين إلى العمل والهجرة إلى تجارة مربحة في أحلام الفقراء
.png "English"){kind=small}
