واشنطن تغيّر موازينها فهل تتغيّر سياسات إسرائيل تجاه فلسطين؟
بقلم الناشطة. محاسن عبد الهادي
لم تكن الانتخابات النصفية الأمريكية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني مجرد منافسة تقليدية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بل حملت نتائجها رسالة سياسية واضحة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما نجح الديمقراطيون في انتزاع الأغلبية في مجلسَي النواب والشيوخ.
لكن بالنسبة إلينا، نحن الفلسطينيين، لا تكمن أهمية هذه الانتخابات في هوية المنتصر داخل واشنطن، بل في سؤال أكثر عمقًا
هل يمكن لهذا التحوّل أن يضع حدًا للسياسات الإسرائيلية تجاه شعبنا، أم أننا سنشهد تغييرًا في الوجوه والخطابات، فيما يبقى الواقع الفلسطيني على حاله؟
بين الجمهوريين والديمقراطيين
هل يختلف الموقف أم الأسلوب؟
من الخطأ الاعتقاد بأن الحزب الديمقراطي يشكّل بالضرورة بديلًا جذريًا عن الجمهوريين في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فالدعم الأمريكي لإسرائيل لم يكن يومًا حكرًا على حزب واحد، بل شكّل جزءًا من السياسة الخارجية الأمريكية على امتداد عقود.
قد تختلف الإدارات الأمريكية في خطابها بشأن الاستيطان، أو في طريقة تعاملها مع الحكومات الإسرائيلية، أو في مستوى انتقادها للانتهاكات بحق الفلسطينيين، لكن الاختلاف في الخطاب لا يعني بالضرورة اختلافًا في القرارات.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية
ما قيمة الإدانة السياسية إذا لم تتبعها إجراءات؟ وما جدوى الحديث عن حقوق الإنسان إذا بقي الدعم العسكري والدبلوماسي منفصلًا عن احترام هذه الحقوق؟
لا يحتاج الفلسطينيون إلى مزيد من التصريحات التي تعبّر عن القلق، بل إلى مواقف سياسية تترجم المبادئ المعلنة إلى أفعال.
تمتلك الولايات المتحدة نفوذًا استثنائيًا على إسرائيل، بحكم العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تتضمنه من تعاون عسكري ودعم اقتصادي وغطاء دبلوماسي.
ولذلك، فإن السؤال ليس فقط ما إذا كانت واشنطن تمتلك أدوات الضغط، بل ما إذا كانت القوى السياسية الأمريكية مستعدة لاستخدامها.
إن حصول الديمقراطيين على الأغلبية في الكونغرس يفتح المجال أمام توسيع الرقابة على الإدارة الأمريكية، ومراجعة المساعدات العسكرية، ومساءلة المسؤولين عن طبيعة الدعم المقدّم لإسرائيل.
لكن الكونغرس لا يدير السياسة الخارجية منفردًا، كما أن الرئيس لا يزال يمتلك صلاحيات واسعة، وهو ما يجعل أي تحوّل جذري مرهونًا بصراع سياسي ومؤسساتي قد يستمر طويلًا.
والأهم من ذلك كله أن الضغط على إسرائيل لا ينبغي أن يكون مرتبطًا بهوية الحكومة الإسرائيلية أو الأمريكية، بل بمدى التزام السياسات المتبعة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ما يثير القلق هو أن تتحوّل القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى أداة في الصراع الداخلي الأمريكي، تُستخدم لمهاجمة إدارة أو إحراج حزب، ثم تتراجع أهميتها بمجرد انتهاء المعركة الانتخابية.
فحقوق الشعوب لا ينبغي أن تخضع للحسابات الانتخابية، ولا يجوز أن يصبح مصير الفلسطينيين مرهونًا بتغيّر الأغلبية في الكونغرس كل عامين.
إن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير ليس مطلبًا حزبيًا، ولا امتيازًا تمنحه إدارة أمريكية وتسحبه أخرى.
وإذا كانت الولايات المتحدة تريد فعلًا أن تؤدي دورًا جادًا في تحقيق السلام، فعليها أن تتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم شعبًا صاحب حقوق وطنية وسياسية، لا مجرد قضية إنسانية تستدعي المساعدات أو إدارة الأزمات.
لا يمكن تجاهل التأثير المحتمل للتحولات الأمريكية على المشهد السياسي الإسرائيلي. فالعلاقة مع واشنطن عنصر أساسي في حسابات الحكومات الإسرائيلية، وأي مراجعة جدية لطبيعة الدعم الأمريكي قد تدفع صانعي القرار في إسرائيل إلى إعادة تقييم بعض سياساتهم.
لكن من الضروري ألّا نخلط بين تغيير الحكومة وتغيير النهج.
فإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، وضمان المساواة، والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، قضايا تتجاوز التنافس بين اليمين والوسط واليسار الإسرائيلي.
ولذلك، فإن أي مشروع سياسي يدّعي السعي إلى السلام، لكنه يتجاهل جذور الصراع وحقوق الفلسطينيين، لن يكون أكثر من محاولة جديدة لإدارة الأزمة بدلًا من حلّها.
لا نريد تغيير من يدير الصراع، بل تغيير الواقع الذي يُبقيه قائمًا.
قد تفتح نتائج الانتخابات الأمريكية نافذة جديدة لإعادة طرح القضية الفلسطينية داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، وقد تمنح الأصوات المطالبة بالمحاسبة ووقف الانتهاكات مساحة أوسع للتأثير.
لكن الأمل وحده لا يصنع التحوّلات السياسية.
فالتجارب السابقة تفرض علينا الحذر من المبالغة في التوقعات، ومن الاعتقاد بأن تبدّل موازين القوى داخل دولة كبرى سيقود تلقائيًا إلى تحقيق العدالة لشعب آخر.
إن التغيير الحقيقي يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، وضغط دولي مستمر، وإلى الاعتراف بأن السلام لا يمكن أن يقوم على استمرار الاحتلال أو حرمان شعب من حقوقه
ربما تكون انتخابات تشرين الثاني 2026 بداية مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، وربما تؤدي إلى إعادة النظر في بعض جوانب العلاقة مع إسرائيل.
لكن السؤال الذي يجب أن يبقى حاضرًا ليس
هل انتصر الديمقراطيون على الجمهوريين؟
بل هل ستنتصر المبادئ التي تتحدث عنها الديمقراطية الأمريكية عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني؟
إن المعيار الحقيقي لأي تحوّل سياسي لن يكون عدد المقاعد التي تغيّرت في الكونغرس، ولا حجم الانتقادات الموجّهة إلى الحكومة الإسرائيلية، وإنما ما إذا كانت هذه التحولات ستساهم فعليًا في وقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال وفتح الطريق أمام سلام قائم على الحرية والعدالة والمساواة.
فالشعب الفلسطيني لا ينتظر من واشنطن أن تمنحه وطنًا، ولا أن تقرّر له متى يستحق الحرية.
نحن لم نولد في ظل دولة تحمي حقوقنا، بل وُلدنا نحمل مسؤولية بناء وطننا والدفاع عن حقنا في الوجود والحرية.
ولهذا، فإن فلسطين ستبقى أكبر من نتائج الانتخابات، وأكبر من الحكومات والأحزاب، وأكبر من جميع الحسابات السياسية.
فالأوطان لا تُبنى بوعود الآخرين، والحرية لا ينبغي أن تكون رهينة صناديق اقتراع تُفتح على الجانب الآخر من العالم
