ميرنا شلش : ندعو مجلس حقوق الإنسان بمساندة الحكومة المصرية من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية

 شركاء من اجل الشفافية تؤكد ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تساعد السلطات المصرية في مكافحة الفساد 

الوكالة الكندية للأنباء

قدمت ميرنا شلش المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء من اجل الشفافية مداخلة شفوية امام مجلس حقوق الانسان بخصوص دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في مكافحة الفساد في مصر و ذلك اثناء المناقشة العامة الخاصة بالبند الثالث حول تعزيز و حماية جميع حقوق الانسان المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية، اثناء الدورة 48 من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة 

وقد رحبت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية بإطلاق الحكومة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتؤكد إن انفاذ المحاور الأربعة التي انطوت عليها الاستراتيجية والمحاور الفرعية المنبثقة منها، من خلال وضع إعمال حقوق الإنسان كهدف عملي في إطار السياسات العامة للدولة وفي التشريع الوطني، قد ينعكس بالإيجاب علي حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث  تفرض الاستراتيجية على مصر مسارات تنفيذية قد تساعدها في الوفاء بتعهداتها بما في ذلك التوصيات التي قبلتها في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل لاسيما التوصيات المرتبطة بمكافحة الفساد وإتاحة وتعزيز الحريات المدنية، وقد عززت الاستراتيجية من العمل الجماعي والتشاور بين جميع أصحاب المصلحة الذين شاركوا في اعداد الاستراتيجية ونوقشت مقترحاتهم على نحو متساو مع الحكومة المصرية. 

و قد اكدت ميرنا شلش  أن هذه الاستراتيجية قد تساعد السلطات المصرية في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، على نحو يتوافق مع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) والذي ينص الهدف الثالث منها على تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية. وقد ذكرت مكافحة الفساد في الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان في مواضع عدة فمن بين المبادئ الأساسية التي تستند عليها الاستراتيجية هي تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما تستهدف الاستراتيجية إدراج مبادئ الشفافية والنزاهة في مرحلة التعليم العالي من خلال دراسة مادة مكافحة الفساد في جميع الكليات والمعاهد العليا كمادة إلزامية وتدريس هذه المواد أيضا للطلاب في كلية الشرطة. كما تستهدف تنفيذ العديد من برامج التدريب والتوعية في مجال مكافحة الفساد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بما قد يساهم في إقامة مؤسسات قوية اتساقا مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة.

و قد طالبت من مجلس حقوق الإنسان تقديم الدعم والمساندة للحكومة المصرية من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، كما طالبت من الحكومة المصرية بدعوة المجتمع المدني للقيام بدوره وفقا لما جاء في الهدف العاشر من المرحلة الثانية من استراتيجية مكافحة الفساد 2019 – 2022. وبما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تصميم البرامج الخاصة بمكافحة الفساد ومظاهره وآليات مواجهته. كما دعت مؤسسة شركاء إلى رعاية حوار مجتمعي لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، والبيانات والإحصائيات الرسمية وتداولها بما يساهم في تحقيق ما استهدفته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.