مناقشات ساخنة بين الملاك والمستأجرين وترقب حول تعديله ام الغاءه .. قانون الإيجار القديم الاكثر ظلما للملاك

الوكالة الكندية للانباء 

عقدت نقابة الصحفيين، ندوة  شارك فيها عدد من خبراء وفقهاء القانون، منهم الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبدالخالق نائب رئيس جمعية الاقتصاد المصري والتشريع، وممثل عن المستأجرين المستشار الدكتور محمود عطية، وياسر الرشيدي من فقهاء القانون، ومصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف الملاك وممثلا عنهم، وأعضاء من مجلس النواب.

تأتي الندوة في ظل تزايد النقاش حول الحاجة إلى تعديلات شاملة في قوانين الإيجارات القديمة، لإنهاء عقود من الجدل بين طرفي العملية الإيجارية، حيث يعد قانون الإيجار القديم من الملفات الأكثر تعقيدا التي ظهرت على الساحة خلال السنوات الماضية، إذ يرى البعض أن الملاك يقع عليهم ظلم اقتصادي بسبب تحصلهم على أموال ضئيلة مقابل الوحدات المؤجرة، في حين وجود مطالب أخرى بوجود مظلة اجتماعية لغير القادرين من المستأجرين.

وقال اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب السابق   ان تعديل القانون ضرورة ولكن بشكل تدريجي لتجنب حدوث أي صدام اجتماعي قائلًا:" مينفعش أرفع قيمة الإيجار في شهر أو سنة لقيمته العادلة ولو عملنا كدة مش هيكون فيه حفظ للسلام الاجتماعي.. المحكمة الدستورية العليا هي اللى قالت ثبات الأجرة غير دستوري ولا بد من مدة يتم فيها تنفيذ القانون".

واضاف انه سيبذل قصارى جهده للخروج بقانون متوازن، يحق الحق والعدل ويعلي الدستور.

وقال النائب محمد عبدالعليم داوود عضو مجلس النواب حزب الوفد إن البرلمان ملتزم تماما بحكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم، وإننا كنواب ممثلون للشعب سنسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين المالك والمستأجر.

وأكد أن البرلمان ولجانه المعنية حريصة على الاستماع إلى جميع وجهات النظر، والآراء والمقترحات، ذات الصلة بهذا الملف.

واكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، ان هناك مطالب للملاك من تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقب إجراؤها من قبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي ألزم المجلس بإصدار تشريع قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وطالب عبد الرحمن برفع قيمة الحد الأدنى لإيجارات الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للشقق المؤجرة بذات القانون بالمناطق الراقية إلى 8000 جنيه، وذلك لمدة 3 سنوات".

قال محمود عطية المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، وإن ما يهمه في الأساس هو الأمن الاجتماعي.

وأوضح عطية أن طلب الزيادة في القيمة الإيجارية أمر مقبول، ولكن يجب مراعاة المستأجر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 

وقال ياسر الرشيدي الفقيه القانوني، إنه لم يحدث تغيير جذري في ملف الإيجار القديم إلا مع صدور حكم المحكمة الدستورية التي أعادت حقوقا دستورية انتقصت من الملاك منذ نحو مائة عام.

وأضاف أن القضاء أنصف الملاك بهذا الحكم، خاصة وأنه ألزم مجلس النواب بفترة زمنية محددة لإصدار تشريع يلغي ثبات الأجرة. 

وكانت  المحكمة الدستورية العليا قصت في نوفمبر الماضي بعدم ثبوت القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض سكني.

وينص حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية.

كما يلزم الحكم مجلس النواب بمناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس (الحالي) في يونيو المقبل، ووضع تشريع ينص على زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد