الضبع تحت القصف: حين تصبح الكلمة جريمة في دهاليز الدقي"
قلب العاصفة: ضابط وصحفى وملياردير.. من يشعل نار القمع في دهاليز الدقي؟
القاهرة
في ليلة لم تكن كباقي الليالي، طرقاتٌ عنيفة تهز جدران شقة في حي الدقي، بينما الساعة تقترب من منتصف الليل. لم يكن الطارق لصاً أو طارئاً.. بل قوة من رجال المباحث، يقودها ضابط يُدعى "م – ش"، تحمل في جعبتها أوامر غامضة، ووجهة واحدة: الصحفي محمود الضبع، رئيس تحرير موقع "الصفحة الأولى"، وأحد صحفيين السابقين"باليوم السابع". ا
لكن ما الذي يجعل ضابط مباحث، وستة من رجاله، يتحركون بهذه السرعة؟ الجواب يقبع خلف اسم ثقيل في عالم المال والسياسة: أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال والمرشح ضمن قوائم "التحالف الوطني" لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي قدّم شكوى ضد الضبع بدعوى "إساءات إلكترونية" عبر مقالات نُشرت على الموقع.
غير أن ما حدث لم يكن مجرد تنفيذ قانوني لشكوى. بل كما وصفه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في مذكرة رسمية وجهها لوزير الداخلية، كان "انتهاكاً سافراً للدستور، وتجاوزاً فجاً لكل خطوط العدالة والنزاهة".
خلف الأبواب المغلقة.. وقائع تعسف موثقة
في تفاصيل المذكرة التي أُرسلت إلى اللواء محمود توفيق، يكشف البلشي كيف تحولت الشكوى إلى مطاردة بوليسية. لا إذن نيابة، لا التزام بالإجراءات، بل هجمة مباغتة مليئة بالتجاوزات، وسط تجاهل صارخ لتوجيهات وكيل النائب العام الذي شدد على عدم المساس بحقوق الصحفي أو تخطي صلاحيات التحقيق.
ضابطان آخران، عرفا في الأوراق بـ"م – ع" و"أ – أ"، كانا ضمن المشهد. لم يلتزما بتعليمات النيابة، وفضّلا السير في ركب "المجاملة السياسية"، حسبما جاء في نص المذكرة، التي اتهمت صراحةً القوة الأمنية بـ"التحيز الصارخ لصالح طرف نافذ سياسياً".
الصحافة في مهب الريح.. من يحرس الحُرّاس؟
لم تكن تلك مجرد واقعة قبض، بل مرآة عاكسة لحالة من القلق الحقيقي على مستقبل حرية الصحافة في البلاد. فأن تُنتهك كرامة صحفي بهذه الطريقة، وأن تُستخدم مؤسسات الدولة كأدوات لتصفية الحسابات، فهذا لا يعني سوى شيء واحد: الخطر اقترب من الكلمة.
البلشي لم يطلب مجرد اعتذار. بل طالب بتحقيق عاجل، ومساءلة قانونية، و"رد اعتبار" للصحفي محمود الضبع، معتبراً ما جرى "طعنة في ظهر المهنة، ووصمة على جبين كل من اختار الصمت".
أسئلة بلا إجابة.. ومشهد بلا عدالة
هل أصبحت أقسام الشرطة منصات لتصفية الحسابات السياسية؟
هل بات النفوذ أقوى من نصوص الدستور؟
وهل تُخاض الانتخابات على أنقاض الحريات، وتُزرع المقاعد فوق أفواه مغلقة؟
من يحاسب من حين تختلط السياسة بالأمن، والمال بالقانون؟
عائلة الضبع.. من أعمدة الوطنية والتنمية في صعيد مصر
تُعد عائلة "الضبع" إحدى العائلات العريقة في صعيد مصر، وتحديدًا في مركز جهينة بمحافظة سوهاج. عُرفت العائلة بتاريخها الوطني المُشرف ومساهماتها المجتمعية المتنوعة، ما جعلها من أبرز العائلات التي تركت بصمة واضحة في تاريخ المنطقة.
جذور عميقة وتاريخ مشرف
تعود أصول عائلة الضبع إلى أزمنة بعيدة، وتُعد من أقدم العائلات في صعيد مصر. وقد لعبت دورًا محوريًا في الأحداث الوطنية، لا سيما خلال ثورة 1919، حيث شارك عدد من أبنائها في قطع خطوط السكك الحديدية ومواجهة القوات البريطانية، في موقف يعكس روح التضحية والانتماء الوطني.
رموز بارزة في ميادين مختلفة
أنجبت العائلة العديد من الشخصيات البارزة في مجالات الطب والقضاء والشرطة والأدب، وكان من أبرزهم:
الدكتور سعد الدين بك الضبع: الطبيب الخاص للملك وأول ممثل للعائلة في مجلس النواب.
أحمد بك الضبع: أول من تولى منصب عمدة جهينة بأكملها.
عبد الرؤوف بك الضبع: آخر عمدة لجهينة قبل تحولها إلى مدينة.
دور مجتمعي رائد
لم تقتصر إسهامات العائلة على الجانب الوطني فقط، بل كان لها دور كبير في دعم المجتمع المحلي. فقد تبرعت العائلة بأراضٍ لصالح إنشاء مجمع المحاكم ومركز الشرطة والمعهد الأزهري بجهينة، في خطوة تعكس وعيها بأهمية ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز البنية التحتية للمنطقة.
حضور دائم وتأثير مستمر
ما زالت عائلة الضبع تحتفظ بمكانتها الرفيعة في جهينة، وتتمتع بحضور فاعل في مختلف القطاعات، استمرارًا لتاريخها الممتد وجهودها المتواصلة في خدمة الوطن والمجتمع.
عائلة الضبع ليست فقط جزءًا من تاريخ جهينة، بل نموذجٌ يحتذى به في الوطنية والعطاء.