اقتراح برلماني لتأسيس بنك وطني للجلد يفتح باب الجدل في مصر

الوكالة الكندية للأنباء 

تشهد مصر جدلًا متزايدًا في الأوساط البرلمانية والإعلامية والمجتمعية، على خلفية اقتراح تقدمت به نائبة في مجلس الشيوخ يهدف إلى تيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، وإنشاء بنك وطني للجلد والأنسجة البشرية، بهدف دعم علاج مصابي الحروق، لا سيما الأطفال، والحد من الاعتماد على استيراد الجلد الطبي مرتفع التكلفة.

وأثار المقترح نقاشًا واسعًا حول أبعاده القانونية والدينية والثقافية، في ظل تساؤلات مجتمعية تتعلق بضوابط التبرع، وآليات التنفيذ، ومدى توافقه مع القيم الدينية والاجتماعية السائدة.

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن التبرع بالجلد لاستخدامه في العلاجات الطبية جائز شرعًا، شريطة تحقق الضرورة الطبية، وعدم تحقيق أي ربح مادي من العملية، مع الالتزام الكامل باحترام جسد المتوفى وإعادة ترتيبه بعد أخذ الأنسجة.

ويرى مختصون أن هذا التوضيح الشرعي يمكن أن يشكّل ركيزة أساسية في حملات التوعية المجتمعية، في حال المضي قدمًا نحو إقرار وتنفيذ المقترح، بما يوازن بين الاحتياجات الطبية والاعتبارات الأخلاقية والدينية.