رجب ليمي لوباي يعلن ترشحه مستقلاً لرئاسة جنوب السودان في انتخابات 2026 ويطرح رؤية للإصلاح وبناء الدولة



شعار الحملة: "معًا نحو جنوب سودان موحد.. آمن.. مزدهر.. وعادل للجميع."

القاهرة.فتحى الضبع 

أعلن الناشط المدني والإنساني رجب ليمي لوباي، المنحدر من إقليم الاستوائية الكبرى والمقيم في جمهورية مصر العربية، ترشحه رسميًا لمنصب رئيس جمهورية جنوب السودان بصفته مرشحًا مستقلاً، لخوض الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2026.

وقال لوباي، في بيان إعلان ترشحه، إن قراره يأتي انطلاقًا من إيمانه بحق شعب جنوب السودان في اختيار قيادته عبر انتخابات حرة ونزيهة، وبالوسائل الديمقراطية السلمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة وطنية قادرة على توحيد الصفوف، وتعزيز الاستقرار، وإطلاق مسار جديد للإصلاح والتنمية.

ويُعد رجب ليمي لوباي من الشخصيات المعروفة في أوساط المجتمع المدني، حيث شارك في العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية، كما يتمتع بحضور وعلاقات واسعة مع أبناء الجالية الجنوب سودانية في مصر، الأمر الذي أسهم في تعزيز دوره في القضايا المجتمعية وربط أبناء الجالية بمختلف المبادرات الوطنية.

وأكد لوباي أن حملته الانتخابية ستستند إلى برنامج وطني يركز على تعزيز السلام والاستقرار، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، ومكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة، وتحسين خدمات التعليم والصحة، ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، وتعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي في بناء الدولة.

وأضاف أن جنوب السودان يمتلك من الموارد والإمكانات ما يؤهله لتحقيق التنمية والاستقرار إذا ما توفرت الإرادة السياسية والإدارة الرشيدة، مشددًا على أن مشروعه السياسي يقوم على ترسيخ الوحدة الوطنية، واحترام التنوع، وضمان المشاركة المتساوية لجميع المواطنين في صناعة مستقبل البلاد.

ودعا لوباي أبناء وبنات جنوب السودان داخل البلاد وخارجها إلى المشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية، والإسهام في بناء دولة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، بعيدًا عن الانقسامات والصراعات.

واختتم بيان إعلان ترشحه بالقول: "أمد يدي إلى جميع أبناء الوطن للعمل معًا من أجل بناء جنوب سودان موحد وآمن ومزدهر، تكون فيه كرامة المواطن وسيادة القانون أساسًا للحكم، ويصبح السلام والتنمية حقًا لكل مواطن."

ومن المقرر أن تشهد جنوب السودان انتخابات عامة في عام 2026، والتي تمثل محطة سياسية مفصلية في مسار الانتقال الديمقراطي، وسط تطلعات محلية ودولية لإجراء عملية انتخابية شاملة تسهم في تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.