ريم صيام تشارك في قمة «يوروميد 2026» بلشبونة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتمكين المرأة والشباب

القاهرة . فتحي الضبع

شاركت ريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمي، في أعمال قمة «يوروميد 2026» للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، التي عُقدت في العاصمة البرتغالية لشبونة يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، برعاية الاتحاد الأوروبي.

وشهدت القمة مشاركة ممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات النظيرة، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وركزت أعمال القمة على سبل تفعيل الإجراءات المنبثقة عن ميثاق المتوسط، لا سيما في مجالات تنمية المهارات، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق الشمول في سوق العمل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع آفاق التوظيف، خصوصًا بين النساء والشباب.

وتناولت الجلسات تطوير برامج مستوحاة من الخطط الوطنية لضمان الشباب، وإنشاء نظام متوسطي لتتبع المهارات وتوثيق الكفاءات المكتسبة من خلال المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي وشركائه، بما يسهم في الاعتراف بهذه المهارات وتعزيز فرص الاستفادة منها في سوق العمل.

كما ناقش المشاركون سبل الارتقاء بجودة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتطوير برامج التلمذة الصناعية بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة في احتياجات سوق العمل، فضلًا عن آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والركائز الاقتصادية لميثاق المتوسط.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتوظيفه في دعم السياحة المستدامة وخلق فرص عمل نوعية، بما يعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة.

وأكدت ريم صيام أهمية الموضوعات التي ناقشتها القمة، وما تضمنته من رؤى عملية للتعامل مع التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة المتوسط، مشيرة إلى أن القمة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار بين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء شراكات قادرة على دعم التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة.

وشددت على ضرورة مواصلة التنسيق وتبادل التجارب الناجحة بين دول المنطقة، بما يسهم في بناء فضاء متوسطي أكثر تعاونًا وشمولًا واستدامة، مؤكدة أن الاستثمار في تنمية المهارات، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة وتوظيف الشباب، تمثل محاور أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر فاعلية.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تشخيص التحديات ومناقشتها إلى وضع إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة في تحسين فرص العمل والارتقاء بجودة الحياة، وتعزز قدرة المجتمعات على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.